مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 71 (پاییز 1394)

کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلی جهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهش ارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوال فقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسید- است. در بسیاری از تحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس از سررسید و تاخیر در تادیه)، از مفهوم، قلمرو و احکام سایر عناوین مشابه (خسارت تاخیر تادیه و همچنین خسارت کاهش ارزش پول قبل از سررسید)، تفکیک و مجزا نشده و همین امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گردیده است. در این مقاله، مورد بررسی واقع « خسارت کاهش ارزش پول پس از سررسید » صرفا اقوال فقهی ناظر به شده و نظرات فقهی در شش گروه کلی دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی نقادانه قرار گرفته اند. در این بررسی ها، پس از مشخص کردن نسبت پولهای امروزی (اسکناس، پول الکترونیکی و...) با عناوینی مانند: مثلی و قیمی، مال و مالیت و...، از قول مختار دفاع شده و به اثبات رسیده است که؛ پول در نس بت عرضی و طولی زمان می تواند مثلی یا قیمی فرض شود. افزون بر این پول های امروزی، اموالی اعتباری و قراردادی هستند و مفهوم مال و مالیت در آنها قابل تفکیک نیست، لذا ورود خسارت به مالیت، به معنای ورود خسارت به عین مال تلقی می شود و بنا به قاعده لاضرر باید جبران شود. همچنین رفع مسئولیت از مدیون مماطل که مرتکب تقصیر قراردادی شده، با مبانی ضمان در فقه (قواعد: لاضرر، ضمان ید، اتلاف، تسبیب، منع اکل مال بباطل، احترام مال مسلم، شروط، تعدی و تفریط، احسان و...)، مغایر بوده و قابل توجیه نیست، نتیجه آنکه؛ تحدید مسئولیت مدیون مماطل و تحمیل زیان بر داینی که بی تقصیر است، وجاهت ندارد.

رابطه میان شدت جرم و میزان مجازات آن، رابطه ای مستقیم است؛ به این معنا که هر چه جرمی شدیدتر باشد، ضرورتا مجازات آن نیز سنگین تر خواهد بود. نظر به اهمیت همین مسئله است که موضوع شدت جرائم بین المللی به بحث های بسیاری میان نویسندگان حقوقی، به ویژه قضات دادگاه های بین المللی کیفری ، دامن زده است. این مسئله به خصوص در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بغرن جتر است؛ چون که هم دیدگاه های دکترین و هم رویه قضایی در این باره مشت تتر م ینماید. اگر چنین نتیجه ای به دست آید که با فرض یکسان بودن امور، جنایت علیه بشریت شدیدتر از جنایت جنگی است، آنگاه رفتار مجرمانه واحد چنانچه در زمره جنایات علیه بشریت جای گیرد، موجب مجازات بیشتری می شود. در این میان، عده ای با استناد به متن
اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری، اعتقاد به شدیدتر بودن جنایات علیه بشریت نسبت به جنایات جنگی را بی پایه و اساس می خوانند و رویه قضایی دادگاه های بین المللی کیفری نورنبرگ و توکیو را هم شاهدی بر ادعای خود می دانند. دست های دیگر با واکاوی عناصر تشکیل دهنده هریک از دو جرم جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، بر لزوم جنایات علیه بشریت تاکید کرده، و آن را توجیه « گسترده بودن » یا « سازمان یافته ».

نظام قانونی و قراردادی حاکم بر حوزه بالادستی صنعت نفت ایران و به تبع آن جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه همواره فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته به گونه ای که قوانین و مقررات مختلفی برای نظام مند ساختن این حوزه تاکنون تصویب شده است. گرچه فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ذیل ماده 6 قانون نفت 1366 به طور مطلق ممنوع گردید لکن این نگرش با گذشت زمان تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی و فنی به تدریج در چارچوب قوانین بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح و الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان یگانه الگوی مجاز حاکم بر صنعت نفت ایران شد. لازم به ذکر است که آشکار گردیدن خلاها و کاستی های این قالب قراردادی از یک سو و تغییر اوضاع و احوال حاکم باعث گردید تا قانون گذار در سال 1391 گام جدیدی را در راستای توسعه و تکامل نظام قراردادی حاکم بر توسعه میادین هیدروکربوری بردارد و ذی ل بند 3 از بخش «ت» از ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صریحا مجوز طراحی الگوه ای قراردا دی جدید از جمله مشارکت را صادر نماید. حال سوال این است که آیا این مقرره ظرفیت و بستر قانونی لازم را بر ای تحول نظام قراردادی حاکم بر اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری فراهم مینماید؟ از سوی دیگر آیا نظام قراردادی تک الگویی بهتر می تواندنیازها و چالش های صنعت پیچید های همانند نفت و گاز را پوشش دهد یا آنکه تعامل قراردادی باید بر مبنای اتخاذ سیاست قراردادی چند الگویی نهادینه گردد؟ در این نوشتار تلاش شده تا ضمن ارزیابی و نقد قانون جدید، ظرفیت های قانونی ممکن برای طراحی یک نظام قراردادی جدید مورد تحلیل و موشکافی واقع گردد.

عقد اجاره هنگامی که به درستی منعقد شد، وفای به مفاد آن لازم است و اقتضای اصل لزوم آن است که فوت یا حجر یکی از دو طرف و یا حتی هر دو طرف عقد اجاره، نتواند بر سرنوشت آن تاثیر بگذارد؛ از همین رو، عقد اجاره همچنان تا پایان مدت اجاره معتبر است. در عقود جایز چنین اصلی پذیرفته نشده و قانون گذار در ماده 954 قانون مدنی تاکید کرده است که کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود. در عقد اجاره با فوت موجر، ورثه او اجار ه بها را دریافت می کنند و با فوت مستاجر، ورثه او از مورد اجاره انتفاع می برند. این اصل کلی فقط زمانی معتبر است که مالکیت موجر یا مستاجر بر منفعت، به حیات آنان محدود نشده نباشد و استیفای از عین مستاجره به مباشرت مستاجر مقید نشده باشد. به عبارت دیگر، در عقد اجاره شرط حیات که از شرایط لازم برای متعاقدان است، فقط شرط انعقاد قرارداد است و شرط بقای آن نیست. ماده 497 قانون مدنی عدم بطلان عقد اجاره به سبب فوت موجر یا مستاجر را اصل اولی تلقی کرده است و این قاعده کلی را با دو استثنا مواجه می سازد: ابتدا زمانی که موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع بوده باشد و فوت کند که در این صورت اجاره باطل می شود و دوم مباشرت مستاجر در استیفای منفعت به عنوان قید اجاره باشد که در این صورت نیز با فوت مستاجر، عقد اجاره منحل می شود. علی رغم وجود اصل کلی مزبور، قانون گذار در بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که در حال حاضر صرفا نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری و محل های کسب و پیشه تا قبل از 1376/7/2 لازم الاجرا است، اصل عدم بطلان عقد اجاره با موت متعاقدین را در صورت اجتماع وارثین مستاجر متوفی بر فسخ اجاره، نادیده گرفته است و حق فسخ را برای وارثین مستاجر به رسمیت شناخته است. چنین حقی البته بی آنکه با قانون مدنی و فقه امامیه سازگار باشد، برای وارثین در نظر گرفته شده است که قابل انتقاد است.

حمایت از سرمایه گذار ی در چارچوب حقوق بین الملل عرفی به صورت مسئولیت بین المللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها در اموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت می گرفت و استناد به مسئولیت دولت ناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح می گردید. در دهه ها اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفا در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست.
امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهر های خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید .

در تحلیل اقتصادی کپی رایت باید قبل از هر چیز کوشید تا به تحلیل حکمی رابطه پدیدآورنده با اثرش پرداخت. در این مسیر مالکانه بودن رابطه(حق) را امری مفروض و پذیرفته شده می دانیم. با این حال، توجی هات متفاوتی برای پذیرش حق مالکیت در رابطه با حقوق پدیدآورنده مطرح شده است. ابتدا با بیان این توجی هات در خصوص حقوق مادی یعنی نظریه کار محور جان لاک و نظریه مطلوبی تگرایانه میکوشیم نشان دهیم که با این نظریه ها به دلیل ترس از گسترش کپی رایت به دلیل مالکانه دانستن آنهااست که با نگرانی برخورد می شود. هرچند، رویکردحق طبیعی در کشور ما رویکرد مناسبتری است. در توجیه حقوق اخلاقی نیز، دو نظریه شخصیت محور و مطلوبیت گرایانه طرح می شود اما پذیرش نظریه شخصیت محور برای کشور ما مناسبتر می نماید. چه اینکه بر اساس نگاه مطلوبی تگرایی، حقوق اخلاقی تابعی از مصلحت اندیشی های سیاسی و اقتصادی قرار خواهد گرفت.

کارآمدی نظام های مالیاتی به تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی و تمکین هرچه بیشتر مودیان به وظایف قانونی است. فاصله بین درآمدهای مالیاتی و برآوردهای آن در قوانین بودجه و سایر اسناد، مفهومی بنام شکاف درآمد یا گپ مالیاتی را رقم زده، دولتها در اتکاء به این منبع درآمد به دنبال تمهید شرایطی هستند که این فاصله را به حداقل رسانند. در این راستا ترغیب مردم به پرداخت داوطلبانه مالیات و ایجاد شرایط تمکین صادقانه، از مولفه های موثر در ارتقاء فرهنگ مالیاتی است. مدل مشارکتی در تنظیم نظام مالیاتی، الگویی در حال تجربه در ایالات متحده آمریکا است که بیشتر مبتنی بر سیاست های تشویقی و تقویت انگیزه های همکاری مودیان با سازمان مالیاتی این کشور است. ساز و کارهایی چون مقررا ت گذاری برای محدودیت ورود به برخی معاملات یا ضرورت تکمیل اظهارنامه افشاء معاملات، جلب همکاری و کلای خصوصی به عنوا ن واسط های بین مقامات مالیاتی و مودیان در کنار ضمانت اجراهای قانونی از قبیل جریمه و... با رویکرد چیرگی تخفیف ها و معافیت ها در مقایسه با تنبیهات و مجازات ها، موضوعاتی است که برای تبیین هر چه بیشتر این مدل، البته در حد ظرفیت این مقال، به آن اشاره شده است.

این مقاله مطالعه انتقادی فلسفه حقوق عمومی در دوران جدید است. در آغاز، آن نظرگاهی در عصر روشنگری نقد شده است که خود را دارای قواعدی جهانی می خواند که با خرد جهانی آفریده شده است. قرارداد اجتماعی نظریه بنیادین فلسفه سیاست و حقوق در دوران معاصر است که از هابز تا لاک پرورانده شده و در روسو جهت آن به کلی دگرگون شده است. در ابتدای امر قرارداد اجتماعی به معنای توافق دو جانبه میان شهروندان برای ایجاد جامعه مدنی است اما در اندیشه های روسو قرارداد اجتماعی به کلیتی می انجامد که او آن را اراده عمومی می خواند و از نظر روسو معیاری برای مشروع دانستن پایه های قدرت است. روسو بر این باور است که اراده عمومی مشارکت میان حکومت و مردم بر اساس اصل تساوی است و به این ترتیب تمامی تفاوت های بازگفته را نابود می سازد. این رویکرد که با رهیافت های لیبرال معارض است از سوی کانت پشتیبانی می شود که در بخش پایانی با دیدی منتقدانه به آن توجه شده است.

رشد فزاینده تکنولوژی در حوزه اطلاعات و ارتباطات، تهدیدهایی نیز به دنبال داشته است که حمله سایبری نمونه بارز چنین تهدیدی محسوب میگردد. تبعات چنین حملاتی به حدی جدی است که بازیگران بین المللی به ویژه دولتها را جهت اتخاذ رویه های مناسب و مواضع سیاسی-حقوقی به تکاپو واداشته است. مهم ترین چالش فراروی این موضوع مسئله مفهوم شناسی و تعریف حمله سایبری و لزوم تبیین و تعیین دایره مفهومی این پدیده است که در میان رویه رسمی کشورها و سازمان های بین المللی به شدت اختلافی است، به طوری که تاکنون هیچگونه اجماعی در خصوص تعریف حمله سایبری حاصل نشده است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی و تحلیل تعاریف ارائه شده از حمله سایبری از دیدگاه برخی کشورها و سازمان های بین المللی پرداخته و در نهایت فقدان چنین اجماع حقوقی را در حقوق بین الملل به عنوان یک چالش جدی قلمداد کرده است.

با پیشرفت دانش بشری در زمینه بیوتکنولوژی، تولید مثل، در دو دهه اخیر به گون های غیرقابل تصور گسترش یافته است. هم زمان با گسترش دانش بشری و دستاوردهای نوین آن در عرصه علوم تجربی و ژنتیک مسائل پیچیده فقهی و حقوقی که تا آن زمان مطرح نشده بودند، خودنمایی کردند. تولد انسان به روشنی غیر از آنچه معمول است از آرزوهایی بوده که از دیرباز بشر در فکر تحقق و عملی ساختن آن بوده است. پدید های که در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت دانشمندان علم ژنتیک در حوزه شبیه سازی دنیا را به شگفتی وا داشته است. شبیه سازی یا همسا سازی 1 به عنوان پدید های نوین در عرصه زیست فناوری به لحاظ ارتباطی که با مسائل انسانی دارد، پرسشهای گوناگونی را در عرصه های مختلف به همراه آورده است و فروع مختلفی را فراروی فقها و حقوقدانان معاصر نهاده است آنچه که ما در این نوشتار به آن پرداختیم بررسی شبیه سازی از منظر فقه شیعه و اهل سنت بود که فقه اهل سنت در پذیرش این تکنولوژی سختگیر بوده و آن را نامشروع و غیر اخلاقی دانسته تاجایی که حتی پذیرندگان آن را محارب با الله میدانستند بر خلاف فقه شیعه که در آن با نرمی بیشتری به این پدیده نگریسته شده و غالب فقها سعی در توجیه و پذیرش آن دارند هرچند که نباید وجود مخالفان را نیز نادیده انگاشت. انگیزه محقق از شرح موضوع آن است که با اتکال بر ایزد منان و با استفاده از فقه پویا، بتوان بستر قانونی شبیه سازی را مهیا نمود.